قسمه حقيقية أو في مرتبتها لان احتمال ضرورة طرفي الوجود والعدم أو الايجاب والسلب ساقط عن الاعتبار مع صحه القريحة وهي جاريه في جميع المفهومات بالقياس إلى اي محمول كان فكل مفهوم اما ان يكون واجب الحيوانية أو ممتنعها أو ممكنها لكن حيثما يطلق الواجب وقسيماه في العلم الكلى يتبادر الذهن إلى ما يكون بالقياس إلى الوجود فهذه بعينها هي المستعملة في فن الميزان لكن مقيده بنسبه محمول خاص هو الوجود . واما ما توهمه بعض من أن هذه مغايره لتلك بحسب المعنى والا لكانت لوازم الماهيات واجبه لذواتها فمندفع ( 1 ) ( 2 ) بان اللازم منه هو ان يكون الأربعة واجبه الزوجية لا واجبه ( 3 ) الوجود فاختلاف ( 4 ) المعنى بحسب اختلاف المحمول لا بحسب اختلاف مفهوم الوجوب الذي هو المادة والجهة وبعض ( 5 ) اجله أصحاب البحوث حيث لم يتفقه ان لازم الماهية كثبوت الزوجية للأربعة انما ينسب بالذات

--> ( 1 ) والأولى ان يقال انكم ان أردتم بقولكم واجبه لذوات الماهيات سلمنا الملازمة ومنعنا بطلان التالي وان أردتم به واجبه لذوات اللازم منعنا الملازمة س ره ( 2 ) الدافع بهذا هو السيد الشريف في حاشية الشرح القديم ه‍ ره ( 3 ) اي لا ان الأربعة واجبه الوجود والظاهر أن يقال لا ان الزوجية واجبه الوجود لكن لما استلزم وجوب الزوجية لذاتها وجوب الأربعة كذلك لكونها نعتا لا يتحقق بدون المنعوت وكيفا مختصا بالكم ولا سيما انها لازمه لماهية الأربعة قال ما قال س ره ( 4 ) قال في الشوارق يعنى ان كون المتبادر في هذا الفن هو وجوب الوجود لذاته انما هو لاعتبارهم هذا المعنى بعينه في محمول خاص هو الوجود لا لأجل التفاوت في المعنى انتهى يعنى ان صاحب المواقف يريد ان الوجوب هنا يغاير من جهة وضع اللفظ للوجوب الذي هناك فيكون مشتركا لفظيا ه‍ ره ( 5 ) هو المحقق الدواني وحاصل ما أجاب عما ذكره المتوهم وهو صاحب المواقف انه انما يلزم كون الزوجية واجبه لملزومها بذاتها إن كان ملزومها واجبا وليس فليس وهذا بناء ا على زعم هذا المحقق من أن لازم الماهية لازم كلا الوجودين وهذا غلط لان هذا ضم القسمين والوحدة معتبره في الاقسام وحاصل رده قده ان لازم الماهية لازم لنفسها بلا مدخليه وجودها حتى لو جاز ثبوت المعدومات لكان لازما لها فالظرفية في قولنا الأربعة زوج ما دامت موجوده ظرفية بحته فلا يتوقف لزومها لا على وجود الأربعة ولا على جاعل الأربعة توقفا ذاتيا س ره